تعديلات مرتقبة في قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تفتح ملفات شائكة بشأن الطلاق والميراث

متابعة سلوى عبد الرازق
تعديلات مهمة تثير اهتمام الأوساط القبطية مع طرح مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين وما يتضمنه من أحكام مقترحة تستهدف معالجة أزمات زوجية ظلت لسنوات محل خلاف وجدل واسع
أبرز ملامح مشروع القانون
الهجر قد يفتح باب التطليق
تتضمن المقترحات إتاحة طلب التطليق بسبب الهجر بعد مرور 3 سنوات في حالة عدم وجود أبناء و5 سنوات في حالة وجود أبناء مع إمكانية إثبات واقعة الهجر بوسائل الإثبات القانونية
المراسلات غير اللائقة تحت دائرة المساءلة
تشمل التعديلات المقترحة توسيع نطاق ما يعرف بالزنا الحكمي بحيث لا يقتصر النقاش على الفعل المادي وحده بل قد يمتد إلى بعض المراسلات والصور ومقاطع الفيديو متى توافرت الشروط القانونية اللازمة لإثبات الواقعة
الغش في الزواج أمام اختبار جديد
تطرح المقترحات توسيع حالات بطلان الزواج عند ثبوت التدليس الجوهري الذي يؤثر في الرضا بالزواج مع بقاء تقدير كل حالة وفقا لطبيعة الواقعة وأحكام القانون
الميراث يفتح بابا للنقاش
يتضمن الطرح الحديث عن المساواة بين الذكور والإناث في الميراث وفقا للأحكام التي سيقرها القانون المنظم للأحوال الشخصية للمسيحيين
الإلحاد ضمن أسباب إنهاء العلاقة الزوجية
من بين النقاط المتداولة إدراج الإلحاد ضمن الأسباب التي يمكن الاستناد إليها لطلب إنهاء العلاقة الزوجية وفقا للضوابط التي ينص عليها التشريع النهائي
إنهاء اللجوء إلى تغيير الملة
يستهدف المشروع وضع قواعد أكثر وضوحا تحد من استخدام تغيير الطائفة أو الملة كوسيلة للتحايل على قواعد التطليق
ماذا عن النفقة والحضانة والرؤية؟
تشير المعلومات المتداولة إلى أن التعديلات تركز بصورة أساسية على مسائل الزواج والتطليق والميراث بينما تحتاج التفاصيل النهائية المتعلقة بالنفقة والحضانة والرؤية إلى مراجعة النص التشريعي الذي سيصدر رسميا
خمس طوائف تشارك في صياغة المشروع
شارك في إعداد المشروع ممثلون عن خمس طوائف مسيحية هي الأقباط الأرثوذكس والبروتستانت والكاثوليك والسريان والأرمن الأرثوذكس
وبحسب المعلومات المتداولة فقد جرى تقديم المشروع إلى وزارة العدل تمهيدا لاستكمال الإجراءات التشريعية وعرضه على مجلس النواب
هل يضع القانون نهاية لأزمة القضايا المعلقة؟
تتحدث تقديرات متداولة عن إمكانية المساهمة في حل نسبة تتراوح بين 60 و70 بالمئة من مشكلات التطليق في ظل وجود نحو 270 ألف قضية معلقة إلا أن هذه الأرقام تحتاج إلى تأكيد من مصادر رسمية ولا يمكن اعتبارها نتائج محسومة قبل صدور القانون وتطبيقه
ويبقى الحسم النهائي مرهونا بالنص الذي سيقره البرلمان وبمدى قدرته على تحقيق التوازن بين الحقوق القانونية للأطراف والضوابط الدينية المنظمة للأحوال الشخصية